انقذوا الخدم من روتين الاجراءات الرسمية

امتلات السجون والمخافر بالخدم اللذين سجلت بحقهم بلاغات تغيب وتم ضبطهم ومن ثم حبسهم واستدعاء كفلائهم
ان ما آلت الية حالة العمالة المنزلية من مأسي انسانية تستوجب على الحكومة ومجلس الامة الاسراع بأصدار تشريع بقانون ينظم ويحفظ حقوق العمالة المنزلية وفق المعايير الدولية والانظمة المعمول بها في البلاد مراعيا عادات وتقاليد اهل الكويت.
حيث بات لا يخفى على الجميع ما يعاني منه الخدم الذين زج بهم في السجون وامتلأت بهم نظارات المخافر وذلك بدون جرم ارتكبوه وانما بسبب سوء معاملة مخدوميهم وكفلائهم لهم ولعدم وجود قانون مختص بشئونهم فباتوا كرة تتقاذفها أدارات الدولة والكل يخلي مسئوليته عن تبعيتها وهذا ما ينعكس سلبا عليهم ويطيل فترة بقائهم في السجون بدون اتخاذ اي اجراء بحقهم والكثير منهم قاموا كفلائهم بأحضار جوازاتهم وتذاكر سفرهم الى المخفر ليتم ترحيلهم الى بلادهم وكانت المفاجئة عندما رفض ضابط المخفر السماح للخادم بالخروج من النظارة بموافقة كفيلة مدعيا انه يجب ترحيلة الى أدارة التحقيقات اولا وذهب الكفيل الى ادارة التحقيقات التابعة لها المخفر فقوبل برفض المحقق طلبة الافراج عن الخادم مدعيا بوجوب عرض الخادم على الادعاء ومن ثم يحول الى الابعاد وهي جهة الاختصاص لترحيل الخادم فتسائل الكفيل لماذا كل هذه الاجراءات الغير مبررةعلما بان الخادم لم يرتكب اي جرم اثناء تغيبة.
فنحن بدورنا ندعوا وزارة الداخلية الى معاملة العمالة المنزلية المتغيبة كمعاملة المواطن المتغيب حيث يسجل بلاغ تغيب بالمخفر ويصدر بحقة ضبط واحظار وعند العثور علية يتم تسليمة الى ذوية فورا ما لم يكن هناك جرم ارتكبة وما هو متبع الان للعمالة المنزلية عندما يبلغ الكفيل المخفر بتغيب الخادم تسجل قضية تغيب فورا بحق الخادم وبهذا الاجراء تخلي ادارة الهجرة مسئوليتها ودورها الاساسي وهو حفظ حقوق الخادم والمخدوم وتشرك بذلك ادارة التحقيقات والادعاء العام وعندما يتم ضبط الخادم لا يستطيع الكفيل اخراجه من السجن الا بعد ان يكمل دورة الاجراءات القانونية حالة حال المجرمين الذين ارتكبوا جرائم بحق الاخرين غير مكترثين بطبيعة هذه العمالة وما تعانية من سوء معاملة حيث انها مجني عليها وليست جانية كما ينظر لها البعض فمن هذا المنطلق نطالب ان تكون الادارة العامة للهجرة هي الوحيدة المسئولة عن تغيب الخدم لما في ذلك من سهولة استرجاعهم لكفلائهم بعد العثور عليهم اذا رغبوا بذلك او ترحيلهم الى ديارهم بسهولة وبدون سجن وفي فترة قصيرة ما لم يكن هناك جرم ارتكبوه.