يجب إلغاء دور الكفيل

كان بالأجدر من الحكومة أن تلغي نظام الكفيل بدلاً من إقامة مقار إيواء للعمالة الوافدة والمنزلية فبالاستمرار بالعمل بنظام الكفيل سوف ينتج عنه العديد من الظواهر السلبية والمزيد من الانتهاكات لحقوق تلك العمالة وذلك بسبب تعنت بعض الكفلاء وسوء استغلال هذه العمالة وانتهاك حقوقهم مما ينعكس سلباً على سلوكياتهم ويؤدي ذلك إلى هروب الكثير منهم ومن الجدير بالذكر ان عند هروب العمالة أو الخدم من كفلائهم يقتصر دور الكفيل بإبلاغ الجهات الرسمية بذلك ومن هنا ينتهي دوره وتقوم الجهات الرسمية بالقيام بجميع الأدوار اللاحقة ومنها إلغاء الإقامة والبحث والتحري وملاحقة تلك العمالة الهاربة وفي حالة إلقاء القبض عليهم يتم إيداعهم في سجن الإبعاد لانتظار تسفيرهم لبلدانهم بدون جرماً ارتكبوه وإنما بسبب جشاعة وطمع تجار الإقامات ومسيئي ومستغل معاملة تلك العمالة التي لا حول ولا قوة لها وأتت لتحسين دخل أسرها وضمان معيشتهم في بلدانهم وانتهى بهم الأمر فريسة بين يدي تجار الإقامات ومكاتب استخدام العمالة وفي حالة رفض الكفيل دفع تذكرة السفر تقوم الدولة ممثله بوزارة الداخلية بدفع التذكرة والقيام بجميع الإجراءات المتبعة لتسفيرهم لبلدانهم نيابة عن الكفيل فما حاجتنا للكفيل بعد ذلك لذا يجب إلغاء دور الكفيل وتقوم وزارة الداخلية متمثلة بإدارات الهجرة ومراكز خدمة المجتمع بالتنسيق مع وزارة الشؤون متمثلة بإدارات العمل للقيام بإصدار الإقامات وذلك حسب تقدير الاحتياج الفعلي لأصحاب الأعمال وحسب احتياج أرباب الأسر من العمالة المنزلية وتقوم الدولة بدور الكفيل مما يتسنى لأصحاب الأعمال باستبدال العمالة حسب كفاءتهم وحاجاتهم لهم دون الحاجة لتحويل إقامتهم وهذا النظام سوف يقضي على الكثير من المشاكل العمالية ويحد من انتهاكات حقوقهم وينعكس ذلك إيجاباُ على سمعة الكويت في المحافل الدولية ذات الصلة وهذا ووفقنا الله في خدمة وطننا الكويت.