Kafeel = Sponsor
The Government has been showing some real interest in cancelling the sponsorship system. By recognizing the flaw of the sponsorship system and its use as modern slavery is a step towards reform. Let's hope the parliament makes it a priority as well.
Here are a few articles on this subject:-
Kuwaiti Cabinet to review new labor law; ILO submits report on sponsor system options
25 July 2005Kuwait City - The International Labor Organization (ILO) in Kuwait recently submitted a report to the organization's regional office in Lebanon on the procedures implemented by the Ministry of Social Affairs and Labor to review the private sector labor law, reports Al-Watan daily. Quoting the organization's representative Thabet Al-Haroon, the daily added the issue of alternatives to the sponsor system was also included in the report. The report states the ministry has submitted a new private sector labor law to the Council of Ministers to approve and transfer to Parliament, said Al-Haroon.He pointed out the ministry has agreed with the international organization to approving the new law based on points of view of various concerned parties. On the issue of finding alternatives for the sponsor system Al-Haroon said ILO has submitted a copy of the study it conducted on canceling the sponsor system. Explaining the previous study was conducted more than 3 years ago Al-Haroon said the organization is prepared to conduct another study in this regard. The organization's report states Kuwait is concerned with all problems faced by laborers and is willing to discuss the issues whatever they be, confirmed Al-Haroon.The report also included a positive mention on the ministry's actions in dealing with the issue of child labor, said Al-Haroon. The Minister of Social Affairs and Labor Faisal Al-Hajji has submitted a memorandum to the Council of Ministers to issue a decision forbidding the use of child jockeys in camel racing as a first step to issuance of a law forbidding any person from using children in camel sports explained Al-Haroon.
© Arab Times 2005
Article originally published by
Arab Times 25-Jul-05
الشؤون ونظام الكفيل..لا تزال "تدرس جدياً"!!
كتب برجس النومان:
نشرت الصحف يوم الأحد الماضي خبراً مفاده أن وزارة الشؤون تدرس جدياً إلغاء نظام الكفيل، ما أثار تساؤلات عديدة من قبل المتابعين لهذا الشأن ولقضايا حقوق الإنسان عن السبب في استمرار الوزارة في دراسة موضوع يفترض أنها أشبعته بحثاً ودراسة ونقاشا وكذلك ردودها على المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية حيث دأبت الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون على اعتبار أي تقرير من هذه المنظمات بمثابة شتيمة لها إذا ما تناول أوضاع العمالة الوافدة في الكويت والخليج، وكانت وزارات الشؤون في دول الخليج تتسابق على إرسال مسؤوليها الى المؤتمرات الدولية "للرد" على "ادعاءات" تلك المنظمات التي تعتبرها تقارير "مدسوسة" وتبحث عن فرص "لتشويه" سمعة الكويت والخليج وما الى ذلك من اتهامات توجه لأكثر المنظمات الأهلية في العالم نزاهة وموضوعية·
وزارة الشؤون وكثير من المسؤولين فيها ناقشوا هذه الموضوعات على صفحات الصحف اليومية في تعليقهم على تقارير منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمالة الوافدة وبنظام الكفيل بشكل خاص، وكانت تعليقات المسؤولين في أغلب الأحوال أن التقارير متجنية بحق الكويت وأنها (الكويت) تتقدم سريعاً في تطوير قوانينها وأن الجهات العالمية التي تكتب عن أوضاع العمالة لا تتناول إلا الجوانب السلبية فقط وكأن تلك المنظمات العالمية مكاتب علاقات عامة لتلميع صورة بعض الدول·
نظام الكفيل أصبح عنواناً دائماً لنقد دول الخليج وقوانين العمالة فيها، فهو النظام الذي يستخدمه تجار الإقامات لاستعباد العمالة الأجنبية وبالتحديد العمالة السائبة التي تبحث عن أي عمل يدوي لأن من أتى بها الى البلد أخذ نصيبه من عرق وجهد هؤلاء المساكين وتركهم في الشارع كي يجمعوا مالاً يأخذه هو في السنة التالية عندما يحين تجديد إقاماتهم وهكذا يثرى البعض بالمتاجرة في مصائر الناس الذين تنشر أخبار انتحار بعضهم الصحف بشكل يومي· أما الدولة فهي ترى كل هذا وتتمسك بنظام الكفيل الذي تقول الوزارة إنها "تدرس" فكرة إلغائه!!!
المنظمات العالمية المهتمة ترى في نظام الكفيل تقنينا غير مباشر للرق واستغلال البشر بشكل غير إنساني، وحكومة الكويت "تدرس" ولا يعرف كم من الوقت (بالسنوات) ستحتاج لاستكمال الدراسة!!
لذا يدعو المهتمون بحقوق الإنسان وحقوق العمال نواب الأمة الى تشريع قانون يعالج توفير العمالة الوافدة من دون نظام الكفيل بحيث تكون الدولة هي الكافل لهذه العمالة وفق الحاجة الفعلية وتخصصات المتقدمين للحصول على إذن عمل لدخول البلد كما تفعل أغلب دول العالم، فللدولة أن تحصل على رسوم مقابل إدخال العمالة بدلاً من أن يتولى الأمر تجار البشر وبشكل غير إنساني من ناحية وخطر من الناحية الأمنية·
المسألة كما يراها المهتمون ليست بإعادة اختراع العجلة من جديد بل بتعديل القوانين الكويتية المتعلقة بالعمالة لتنسجم مع مطالب المنظمات المتخصصة وبشكل يحمي حقوق العمالة بما فيها خدم المنازل بحيث يضمن التعديل القانوني آليات تطبيقه فلا فائدة من قانون يختص بالعمالة ولا تعلم عنه تلك العمالة أو لا تعرف كيف تطالب بتطبيقه لصالحها
http://www.taleea.com/newsdetails.php?id=9406&ISSUENO=1755في سبعينيات القرن الماضي، مع فورة الثورة النفطية وما تلاها من صناعات وازدهار اقتصادي، باتت دول الخليج العربي بحاجة للعمالة.. فتوافد ملايين العمال الأجانب، من سريلانكا والفيليبين وبنغلادش والهند وباكستان والبلدان العربية. وكان لا بد من نظام ينظم ما صار يوصف بـ«غزو» العمال الأجانب، الذي تتعرض له الدول الخليجية، فكان أن أقر نظام الكفالة.
لا يمكن للأجنبي العمل في الخليج، قانونياً، إلا بوجود مواطن خليجي يكفله، ويكون، غالباً، صاحب العمل نفسه، الذي يتقدم بطلب إلى وزارة العمل، التي تمنحه التصريح باستقدام عمالة أجنبية، بعد استيفاء الشروط الضرورية. بعدها يبحث صاحب العمل أو «الكفيل» عن العامل، عبر مكاتب التوظيف أو بشكل شخصي.
وحالما يصل العامل للبلاد، يصبح، بموجب هذا النظام، ملتزماً بالعمل لدى كفيله لعامين، مهما كانت ظروف العمل، ولا يحق له الانتقال لعمل غيره إلا بإذنه، كإعارة من الكفيل الأول للثاني لمدة ستة أشهر، ويتم تجديدها بحسب موافقة الأول، عبر نقل الكفالة، وهو ما يراه ناشطون في حقوق الإنسان أنه «شبيه بنظام الرق».
و«الكفيل»، مسؤول عن «المكفول»، ماديا وقانونيا ومعنويا، وتتم معظم تعاملات المكفول مع الجهات الحكومية وتعاملاته المصرفية أو الاجتماعية (مثل: شراء سيارة، أو الحصول على رخصة قيادة، أو حتى استقدام زوجته وأولاده)، عن طريق «الكفيل» نفسه.
وإذا ألغى الكفيل إقامة مكفوله، فلا يحق له العودة إلى هذا البلد إلا بعد مضي عامين، أو بموافقة الكفيل على عودته. ولعل أسوأ ما يتعرض له المكفول هو احتفاظ الكفيل بجواز سفره، فلا يستطيع السفر إلا بإذنه.
ويرى ناشطون أن هذا الإجراء يُعد مخالفة للقوانين الدولية التي «تحظر فرض قيود لمنع الأشخاص من التنقل والسفر»، كما جاء في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
إلا أن الصحافي الأميركي اريك واينر، الذي عمل في الكويت لعامين، يرى فيه نظاماً يهدف إلى «التأكد من عدم مغادرة الأجنبي للبلاد قبل تسديد الديون المترتبة عليه»، ولو أنه قد «يشجّع الكفلاء على اتخاذ مكفوليهم كرهائن».
ويتقاضى «المكفول» أجراً مقابل إنجاز العمل المطلوب منه، ويمكنه أن يتقدم بشكوى إلى الجهات المعنية، في حال تعرضه لمخالفات أو انتهاك لقوانين العمل، لكن كثيرين يقولون إن السلطات عادة ما تقف إلى جانب مواطنها الكفيل.
في المقابل، يرى باحثون أن نظام الكفالة وُضع ليكون «الكفيل» راعيا للعامل، ومساعدا للدولة في ضبط سوق العمالة، الذي يمثل نسبة كبيرة من السكان. وإنه لو تم إلغاء هذا النظام، فسوف يتدفق على دول الخليج ملايين العمال من الدول الآسيوية والعربية، وهو ما سينتج عنه مشكلات اقتصادية واجتماعية وديموغرافية.
العمالة الأجنبية «تهديد»؟
يشرح وزير العمل البحريني مجيد العلوي لـ«السفير» أن «الضغوطات التي تمارسها جهات دولية لتوطين الأجانب، تعني تغيير التركيبة الديموغرافية في المنطقة.. فهل نشهد بعد سنوات رؤساء في الخليج باكستانيين أو هنودا؟».. فـ«العمالة الأجنبية أخطر من إسرائيل والنووي»!
ويقول العلوي إن «العمالة الأجنبية تزاحم البحرينيين في سوق العمل... لان أجرهم ومطالبهم أقل.. فمن سيرغب في تشغيل الخليجي؟!»، وهو أمر يؤيده المسؤول في مكتب المعلومات السعودي نائل الجبير، الذي يقول إن «سعودة سوق العمل تهدف، أساساً، إلى الحد من بطالة السعوديين»، تفادياً، على الأرجح، لأن يتحولوا إلى متطرفين ناقمين على النظام.
بالأرقام
يشير تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية، صدر في ,2006 الى أن عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي الست يبلغ 35 مليون نسمة، بينهم نحو 13 مليونا (37 في المئة) من العمال الأجانب وأسرهم.
ففي البحرين 235 ألف عامل أجنبي في مقابل 453 ألف مواطن، فيما يوجد في الكويت نحو مليون ونصف مليون عامل أجنبي في مقابل مليون مواطن، وفي قطر تشير التقديرات إلى أن 80 في المئة من السكان، البالغ عددهم 860 ألف نسمة، هم من العمال الأجانب، وكذلك الأمر في الإمارات حيث تشكل العمالة الأجنبية نسبة 75 في المئة من السكان، وعددهم خمسة ملايين، بينما يوجد في السعودية 5.5 ملايين عامل أجنبي في مقابل 21 مليون ونصف مليون مواطن، في حين تضمّ سلطنة عمان 577 ألف عامل أجنبي في مقابل 2.54 مليون مواطن.
وقد تبدو «الشكوى» التي أسرّ بها سائق سيارة أجرة بحريني لـ«السفير» خير دليل عن الوضع العمالي في دول الخليج عموما، حيث قال منتقداً حكومته «تستطيع زيارة أي دولة خليجية ولن ترى مواطناً يعمل... إلا في البحرين»!
هل يشمل نظام العمالة جميع الأجانب؟
يجيب القنصل الكويتي في لبنان جابر الصباح، رداً على سؤال لـ«السفير» إيجاباً، موضحاً أن جميع الأجانب، «عرباً كانوا أم آسيويين أم غربيين»، عليهم أن «يجدوا كفيلاً لهم إن أرادوا العمل في الكويت، وشروط عملهم موضحة في الاتفاقية بين الكفيل والمكفول».
إلا أن الصحافية في «سان بترسبورغ تايمز» سوزان مارتن، التي عملت في السعودية، تقول إن «تجارب العمال، المنتمين إلى دول العالم الأول كالأميركيين، غالباً ما تكون مربحة وممتعة، في الخليج، في حين أن تجارب العمال المتحدرين من الدول الفقيرة تنتهي غالباً بأن تكون تجارب وعود غير مكتملة».
وتوضح مارتن أن مشكلة العمال الأجانب الفقراء تكمن في أنهم غير قادرين على دفع تكاليف الشكاوى التي قد يتقدّمون بها، على خلاف العمال الغربيين، فضلاً على أن سفارات بلدانهم غالباً ما تكون غير فاعلة بشكل كافٍ لحماية رعاياها، مشيرة، في الوقت عينه، إلى أن «الهند، مثلاً، تمنع نساءها من العمل في منازل الخليجيين».
إلا أن المؤلف انديرز جيريشو ينقل، في كتابه «السعودية: خارج القانون والنظام الدولي» عن الاسكتلندي كايث كارمايكل الذي اعتقل في السعودية بين 1981 و,1984 لأنه تشاجر مع أحد أفراد العائلة المالكة، قوله «إن ممثلاً عن السفارة البريطانية، التي التزمت الصمت طيلة فترة اعتقاله»، قال له بعد 84 يوماً من اعتقاله: «كان عليك أن تتذكر.. نحن من يحتاج إليهم».
إذاً مشكلة مَن هي؟
تعدد الأمينة العامة للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سبيكة النجار أسباباً للمشاكل التي تعاني منها العمالة الأجنبية في الخليج، مثل ضعف آليات الشكاوى، وغياب آليات الحماية الدولية، وغياب الدور الفاعل للسفارات.
وتختص وزارات العمل في الخليج بتلقي الشكاوى العمالية والعمل على حلها ودياً بين الكفيل والمكفول. إلا أن جهل العمال بتلك الآلية وخوفهم من خسارة وظائفهم، يجعلانهم يحجمون عن الشكوى إلا في الحالات القصوى، كما أن دوائر الشكاوى العمالية لا تملك أي سلطة قانونية لإجبار الكفيل على إنصاف عماله، لذا ففي حال عدم التوصل لحل مرض بين الطرفين، تحول القضية إلى المحاكم، التي غالباً ما تنتهي بترحيل المكفول إلى موطنه.
الدولة محل الكفيل؟
أوصت مؤتمرات دولية ودراسات خاصة وحكومية، أُجريت مؤخراً، بإلغاء نظام الكفالة. وبدأت بعض الحكومات الخليجية، في تفعيل برنامج جديد للعمل يحد من زيادة حجم العمالة الوافدة، أُطلقت عليها مسميات مثل: السعودة والبحرنة والعمننة والتكويت، لمواجهة ظاهرة البطالة المحلية.
كما طلبت دول خليجية، مثل الكويت، من الخبير في منظمة العمل الدولية مانولو أبيلا، إيجاد بدائل لنظام الكفيل، فاقترح وضع سقف للعمالة الوافدة، وربط الإنتاج باستخدام تكنولوجيا الأداء مما يسهم في تعديل التركيبة السكانية، ويعمل على إنتاج خدمات جيدة.
تخفيف القيود أو تشديدها
[ الإمارات سنت قانوناً، في ,2006 يلزم الكفيل بمنح مكفوله راحة لمدة ساعتين ونصف عند الظهيرة خلال شهري تموز وآب، حماية له من أشعة الشمس اللاذعة.
[ أقر البرلمان البحريني في ,2006 قانونا يعطي للعامل الأجنبي الحق بالانتقال إلى عمل آخر من دون الرجوع لكفيله، مع اشتراط إنهائه لمدة العقد المبينة بينه وبين كفيله الأول.
[ أقرت البحرين في حزيران 2007 قانوناً يحظر على العمال الأجانب الحصول على رخصة قيادة، في مسعى للتخفيف من زحمة السير.
[ أعلن وزير الدفاع والطيران السعودي الأمير سلطان في ,2000 أن بلاده تنوي إلغاء نظام الكفالة، «لكن طريقة إلغائه ستصدر قريبًا»، في خطوة تهدف لتسهيل انضمام المملكة إلى اتفاقيات التجارة الحرة.
[ منحت وزارة العمل الإماراتية، في ,2007 العامل الأجنبي حق الانتقال إلى كفيل آخر، إذا ثبت أن الكفيل الأصلي انتهك عمداً حقوق العامل.
[ لا يوجد في دول الخليج حتى الآن نظام الحد الأدنى للأجور.
[ القوانين الكويتية تلزم رب العمل بفتح حساب مصرفي لمكفوله، ودفع راتب شهري له، حفاظاً لحقوق المكفول من أي تأخير في دفع الرواتب.
[ رفض وكيل وزارة العمل البحريني عبد الرحمن آل خليفة تحديد حد أدنى للأجور، لأنه لا يمكن «المساواة بين البحرينيين والأجانب».
[ قطر والكويت والبحرين تسمح بتشكيل نقابات عمالية، إلا أن السعودية والإمارات لا تسمحان بذلك
"السفير"
http://www.arraee.com/modules.php?name=News&file=article&sid=22809
